ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی اشعار می دارد که «آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود » لذا مقررات امور حسبی نیز با تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید.ماده یک قانون امور حسبی نیز در تعریف امور حسبی اشعار دارد « امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد»اما آنچه سبب تزاحم در عمل می گردد این است که ماده 2 قانون امور حسبی، رسیدگی به امور حسبی را در تابع قانون امور حسبی دانسته است و نه آئین دادرسی مدنی ماده « رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد» در جمع بین مواد یک و دو قانون آئین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی بایستی گفت که در آنجاییکه قانون امور حسبی به صلاحیت قانون آئین دادرسی مدنی تصریح نموده است،قانون مزبور حاکم است و در غیر اینصورت مقررات امور حسبی لازم الرعایه است.اما مواردی که قانون امور حسبی به صراحت به امور حسبی راجاع داده است:
نیابت قضایی (ماده 5)
صلاحیت دادگاه ها (ماده7)
حساب مواعد (ماده 16)
در مهلت هایی که مسافت باید رعایت شود (ماده 17)
ابلاغ (ماده 24)
مرجع شکایت پژوهشی (ماده 28)
مدت پژوهش (ماده 29)
مقررات نظم جلسه (ماده 45)
1
سرانجام دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در خصوص مستحق للغیر درآمدن مبیع رویه واحد اتخاذ نمود و به موجب رأی وحدت رویه 733 فروشنده را مکلف به پرداخت قیمت ملک به نرخ روز نمود
ادامه مطلب ...به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان علی کشور تعیین همزمان اجرت المثل و نحله برای زوجه مغایر تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است
در این بخشنامه که خطاب به روسای کل دادگستری استانها می باشد آمده است «در اجرای بند الف ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استانها تفویض اختیار می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاههابرای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند»
فرض کنید شخصی بابت بدهی خویش به شما چک شخص ثالثی را می دهد شما در موعد چک به بانک محال علیه مراجعه می نمایید و چک به علت عدم کفایت موجودی و عدم تطابق امضاء برگشت می خورد و صادر ککنده چک نیز قبلاً حساب مربوطه را طبق احکام قضایی مسدود نموده است حال چه نوع شکایتی می توان مطرح نمود؟ قاعدتاً بدهکار چک بلامحل صادر ننموده است لذا قانون صدور چک را نمی توان به وی تسری داد و نامبرده را تحت عنوان صدور چک بلامحل محکوم نمود...
ادامه مطلب ...