اثر فرجامخواهی بر اجرای حکم

چکیده: فرجامخواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین¬دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تأثیر فرجام¬خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیر مالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای حقوق از تأمین اخذ شده و تفاوت¬ها و شباهت¬های احکام مالی و احکام غیرمالی در این خصوص، توجه شود. این تحقیق به بررسی این مطالب می¬پردازد.

واژگان کلیدی: اجرای حکم، تأخیر اجرای حکم، محکوم به مالی، محکوم به غیرمالی، تأمین مناسب.

با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوماً علامت تجاری منتقل نمی‌گردد

در ادبیات و مکاتبات تجاری، بالاخص در معاملات اماکن تجاری، اصطلاح «حقوقی صنفی» بسیار به کار می‌رود. بدین معنا که، گاه در معامله عین یا منافع یک ملک تجاری، به طور کلی و بدون اینکه مصادیق موضوع به روشنی مشخص شود؛ گفته یا نوشته می‌شود که «کلیه حقوق صنفی نیز به خریدار منتقل شده است » ...

بررسی جرم محاربه و افساد فی‌الارض

در خصوص جرم محاربه آراء و نظرات متفاوت می باشد. در محاربه عنصر به‌کارگیری سلاح، ارعاب و تهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است ولی جرم سیاسی بدون سلاح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز تحقق پیدا می‌کند.به گزارش حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است.

عدم تصحیح آدرس یک از خواندگان برابر با تضییع حقوق خواهان

در دعوایی که خواهان علیه سه شرکت بابت مطالبات خویش مطرح می نماید.مأمور ابلاغ آدرس خواندگان را شناسایی نمی کند.جلسه اول رسیدگی تشکیل و وکیل خواهان در صورتجلسه تقاضای استعلام از ثبت شرکت را دارد. وکیل خواهان آدرس دو شرکت را تصحیح می نماید.مدیر دفتر قرار رد دادخواست را مطرح می نماید.به قرار اعتراض می شود لکن قاضی قرار رد دفتر را تأیید می نماید و این قرار نیز قطعی است. به نظر می رسد این رأی کاملاً ناعادلانه است.حداکثر قاضی می توانست دعوی را نسبت به یکی از خواندگان رد نماید و نسبت به دو خوانده دیگر وقت رسیدگی ابلاغ می شد.با التفات به این موضوع که وکیل خواهان تقاضای استعلام از ثبت شرکت ها را نیز داشته است.در حقیقت در دعاوی علیه شرکت وظیفه قاضی محکمه است که از ثبت شرکت ها استعلام نماید و قرار رد مدیر و قاضی محکمه وجاهت قانونی ندارد. در این مواقع تنها هزینه دادرسی سنگینی است که بر دوش خواهان صاحب حق تضییع شده می ماند.و خواهان باید یا شکایت به دادسرای کارکنان دولت یا دادسرای انتظامی قضات یا اعمال ماده 18 نماید که طی این مسیر ظلمی مضاعف بر خواهان می باشد. تفسیر ناصواب از قانون از ظلم ظالم بدتر است.

شأن دیوان عدالت اداری ورود ماهیتی یا شکلی

بسیاری از حقوقدانان عقیده به این اصل دارند که دیوان عدالت و یا حتی دیوان عالی کشوری حق ندارد ورود ماهتی به پرونده داشته باشد.بلکه تنها می بایست از لحاظ شکلی به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز عدم تطابق قانون در پرونده معنونه رأی را نقض و به مرجع صالح اعاده نماید....